تقدم النائب أشرف رحيم عضو مجلس النواب بطلب احاطه الأول من نوعه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس هيئة قناة السويس والجهات المختصة من عدم اتخاذ إجراء قانونى حتى الآن بغلق قناة السويس أمام الملاحة التركية لما تمثله من خطر جسيم على الأمن القومي المصري وعلى العمل الملاحى بقناة السويس وذلك لما تتعرض له الدولة المصرية من أعمال الحرب من الجانب التركى وتمويل الإرهاب في مصر وفى دول الجوار وامداده بالأسلحة وايواء العناصر الإرهابية المطلوبة لدى الدولة المصرية واستنادا لما يتيحه القانون الدولي بحرية الملاحة فى القناة إلا في حالة الحرب مع دول معادية
طالب رحيم بتحويل الطلب إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية