جريدة صقر الامة الاخبارية
مباحث التموين بالقليوبية تتمكن من ضبط المسئولين عن إحدى شركات الصوامع
الكائنة بطوخ لقيامهم بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية والإستيلاء على
كميات كبيرة من القمح ) إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لضبط
مرتكبى جرائم الإستيلاء على المال العام والتلاعب فى السلع التموينية
المدعمة.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن
القليوبية قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة نامول بمنطقة
“طوخ” والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بإستغلال قرار الدولة
بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله
للموسم الحالى وقيام المسئول عن الشركة بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة
على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد
الأقماح المحلية وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (59,980,150
طن).
وقد تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق
مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين… أن الأقماح المخزنة
فعلياً داخل الصومعة مقدارها (42980,15 طن) وأن نسبة العجز لما هو مُثبت
بمحضر الغلق مقداره (17000 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (47,600,000 جنيه) كما
أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع على
المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
الكائنة بطوخ لقيامهم بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية والإستيلاء على
كميات كبيرة من القمح ) إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لضبط
مرتكبى جرائم الإستيلاء على المال العام والتلاعب فى السلع التموينية
المدعمة.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن
القليوبية قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع الكائنة نامول بمنطقة
“طوخ” والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بإستغلال قرار الدولة
بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله
للموسم الحالى وقيام المسئول عن الشركة بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة
على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد
الأقماح المحلية وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (59,980,150
طن).
وقد تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق
مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين… أن الأقماح المخزنة
فعلياً داخل الصومعة مقدارها (42980,15 طن) وأن نسبة العجز لما هو مُثبت
بمحضر الغلق مقداره (17000 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (47,600,000 جنيه) كما
أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع على
المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
