عيون الصقر

احيانا بعض معدومي الضمير
يقومون بتلفيق الاتهامات وتقديم البلاغات الكيدية ضد الشرفاء للنيل منهم مستغلين
ان حق التقاضى مكفول للجميع فهناك من يقوم بجرح نفسه واصطناع اصابة مفتعله وعمل
تقرير طبى ظاهرى الاصابة او تحريض بعض
السيدات من اقاربة او محترفي الادعاءات الكاذبة لشكاية بعض الشباب بالتحرش
أوالاتهام بالسرقة او النصب او خيانة الامانه الي ماشابه ذلك ودون دليل قاطع وتصدر
احكام قضائية ضد الابرياء ظلما وعدوانا وقد رصدت عيون الصقر كثير من احكام القضاء
فى الاونه الاخيرة تصدر فى كثير من القضايا مثل قضايا الضرب بمجرد وجود تقرير طبي
للمجنى عليه بالاوراق وقد تناسى الجميع ان التقرير الطبي دليل اصابة وليس دليل
ادانة حيث يكشف عن وجود اصابة بالمجني عليه قد يكون هو الذى احدثها بنفسه لشكاية
الابرياء والزج بهم في ساحات المحاكم وتهديدهم للنيل منهم للوصول الي سلب حقوقهم
او اجبارهم علي التنازل عن شكواهم ضده او بهدف اذلالهم وتحقيرهم بين الناس خاصة
اذا كان الاتهام مخلا باشرف ولا حولا ولا قوة الا بالله ومن هنا تهيبوا عين الصقر
بقضاة مصر الاجلاء الذين لهم كل احترام وتقديران لا يعولوا علي التقارير الطبية
وحدها خاصة اذا كانت الاصابات الواره في التقارير بسيطة يمكن للمجني عليه ان
يفتعلها بنفسه بل لابد ان يتأكد القاضى قبل ان يصدر الحكم علي المتهم الاخذ بعين
الاعتبار للدفوع الذى يبديها المتهم والتي من اشهرها كيدية الاتهام وتلفيقه مثل ان
يكون هناك منازعة بين الطرفين سابقة والتناقض بين الدليل القولي والفني بالاوراق
كأن يدعى المجني علية قيام المتهم بضربة علي زراعة او ظهره مثلا وتأتي الاصابة
بالتقرير الطبى بالرأس وكذا عدم توافق وتلائم الاداة المستخدمة مع الاصابة مثل ان يقرر المجنى عليه ان المتهم ضربة
بسكينة وتأتي الاصابة كدمة وهي لا يمكن ان تحدث من سكينة لان السكينة تحدث جرح
قطعي وعدم معقولية الواقعة كأن يقرر المجني عليه ان واقعة الضرب كانت وسط البلد او
في مكان مأهول بالسكان وعندما يسأل امام من حدث ذلك يقرر مكنش حد موجود وعدم وجود
شهادة شاهد بالاوراق الى اخر هذه الدفوع وغيرها والتي اذا ثبتت كانت ادل واقوى من
التقرير الطبي ويجب ان يحكم القاضى بالبراءة ولا يهدر حق المتهم في اقامة دعوى
البلاغ الكاذب والتعويض لاساءة استخدام حق التقاضى اذا ثبت عدم صحة الواقعه حيث
رصدت عيون الصقر ان هناك بعض احكام البراءة تسبب علي عدم كفاية الادلة او التشكيك
في ثبوت الاتهام رغم ان كيدية الاتهام تكون واضحا في بعض القضايا ولذلك نريد من القضاء العادل كما
انه يريد القصاص من المتهم ان يحفظ حقه في رد اعتباره بأخذ حقة ونذكر الجميع بأن
العدل اساس الملك