جريدة صقر الامة الاخبارية
بالمستندات..
الفاو: البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين الإرجوت ولن يسبب
أي خسائر اقتصادية
اللجنة الوزارية الخاصة بالحجر الزراعي برئاسة “اسماعيل” توصي بالإلتزام بالمواصفة
القياسية المصرية
اللجنة الوزارية تعتمد تقرير “الفاو” بعدم تأثير الارجوت على الزراعة المصرية
“الصحة”: نسبة 0.05% لا تضر بصحة الإنسان وهو
المعمول به طبقاً للمواصفة القياسية المصرية
وزير الزراعة: سيتم تعديل القرار في حال ظهور دراسات
مستقبلية بتأثيره على الثروة الزراعية في مصر
وقف الإستيراد من أي دولة لا تتفق منتجاتها مع المواصفات المصرية
أكد الدكتور عصام فايد وزير
الزراعة واستصلاح الاراضي، أن القرار الذي تم اتخاذه مؤخراً ، فيما يخص التعامل مع
فطر الإرجوت في رسائل القمح المستوردة، جاء طبقاً لتوصية الاجتماع الوزاري بخصوص
الحجر الزراعي، والذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وحضور وزراء
الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه
القرار رقم 22/06/16/1، والذي أكد على الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية
رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”،
وهيئة دستور الغذاء العالمي “كودكس”، بشأن نسبة الارجوت الموصى بها
دولياً في الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد انه بناء على تكليف
من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس
الوزراء، تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، تم فيه الأخذ بالمواصفة
القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، حيث أكدت فيه وزارة الصحة
بأن نسبة 0.05% من الارجوت في الأقماح، مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته
المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان،
وذلك بالنسبة للأقماح الغير معدة للطحن.
وأوضح وزير الزراعة ان القرار جاء
بناء على دراسة مستفيضة وتحليل للمخاطر التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة “الفاو” مع عدد من الخبراء بالحجر الزراعي المصري، ومركز البحوث
الزراعية، وممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات
والجودة، وهيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، والتي أثبتت ان البيئة المصرية غير
مناسبة لتوطين فطر الإرجوت ، حيث لا يمكن
ان ينتشر الفطر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية مما يجعل من غير الضروري
التقدم بإقتراح تدابير وقائية.
وأشار وزير الزراعة الى ان التشريع
الزراعي المصري الذي كان يقضي بعدم السماح بدخول أي شحنات قمح مصابة بأي نسبة من
فطر الإرجوت، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع في العالم كله، حيث يخالف بذلك
المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمي “كودكس”،
واللتان تسمحان بإستيراد الأقماح التي لا تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.05%.
وتابع فايد أن الأمر استلزم مراجعة
التشريع الزراعي المصري طبقاً للقواعد العالمية الصحيحة، علماً بأن وزارة الصحة
والمواصفة القياسية المصرية، توافقان على ان لا تتجاوز نسبة الإصابة 0.05%، وذلك
منذ صدور المواصفة في عام 2010، خاصة وان التقارير والدراسات أثبتت أنه لا توجد
مخاطر من هذا الفطر على الصحة النباتية.
وأكد وزير الزراعة ان الوزارة
مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتي تجاوزت فيها
نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفة القياسية المصرية وما أقرته منظمة
الفاو وهيئة الكودكس ، وهو ما سيتم البدء في تنفيذه اليوم، بعد نشر هذا القرار
بالوقائع المصرية أمس.
وقال الوزير انه في حال ظهور ما
يخالف النسبة المقررة عالمياً، بناء على دراسات مستقبلية، سيتم إعادة النظر فوراً
في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لحماية الزراعة المصرية، ووقاية النباتات فيها.
وأكد فايد ان الوزارة تنتهج المنهج
العلمي للحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، مشيراً الى انه تم التشديد على الحجر
الزراعي المصري بإتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب فطر الإرجوت
من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة في الصوامع الى حين تصنيعها، بحيث تضمن عدم
استعمال هذه الأقماح في أهداف أو مناطق أخرى غير المطاحن.
وأكد الوزير ان القمح الخام الغير
معد للطحن يمر بعمليات غربلة وغسيل لمدة 6 ساعات، ثم يتم تجفيفه ومروره على وحدة
لفصل كافة أنواع الشوائب بما فيها الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت، ويتم اعدامها
فوراً، تحت اشراف مندوب الحجر الزراعي، والجهات الرقابية ذات الصلة بالمطحن وعلى
نفقة صاحب الشأن، بحيث يكون القمح المعد
للطحن خالي تماماً من أي شوائب أو من كل ما يخالف القمح في اللون، بما في ذلك
الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت.
وأشار فايد الى أن الحجر الزراعي
مستمر في إيفاد اللجان الفنية إلى بلاد المنشأ المصدرة للمنتجات الزراعية إلى مصر،
للقيام بدورها في فحص تلك المنتجات في بلادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات
القياسية المصرية، مشيراً الى انه سيتم وقف الإستيراد فوراً من أي دولة لا تتفق
منتجاتها مع تلك المواصفات.
