جريدة صقر الامة الاخبارية
*- رئيس مجلس النواب : الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية الذى حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021.*
*- توجيهات السيد رئيس الجمهورية كانت دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.*
*- خالص الشكر لمجلس الشيوخ الموقر على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل إزالة كافة أوجه العوار الدستورى والقانونى الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة .*
*- التعاون المثمر والبناء مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) اسفر عن خرج مشروع القانون في نسخته الأخيرة المعروضة بجلسة اليوم .*
*- الشكر للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة وأعضاء اللجنة المشتركة على المجهود الوافر والنقاشات الثرية والتي أسفرت عن خروج مشروع القانون في صورته النهائية .*
*نص الكلمة :*
*الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر*
لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.
ولهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهات سيادته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل سيادته أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم.
وفي هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ الموقر على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاوناً مثمراً وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع فى نسخته الأخيرة المعروضة أمام حضراتكم بجلسة اليوم .
وختاماً لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور/ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيادة النائبة/ نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته ، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كافة الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض.
