جريدة صقر الامة الاخبارية
*على مدار ثلاثة أيام انعقاد وما يقرب من (13) ساعة عمل مارس خلالها مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق المجلس نهائياً على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وكذلك مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية… كما وافق المجلس على قرارين جمهوريين لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهن ، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودمج سكان المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة في المجالات الاقتصادية والتنموية… وأحال المجلس (52) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات… وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنحو (149) أداة رقابية فيما يخص عمل وزارته… والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن ذكرى تحرير طابا مثالاً يُحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية.*
*تهنئة السيد رئيس الجمهورية بشهر رمضان*
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان للعام الهجري 1444
جاء في نصها: “يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان الفضيل أن أرفع إلى سيادتكم -باسمى وباسم نواب المجلس- خالص التهاني وأصدق الأمنيات بأن يعيد العلي القدير تلك الأيام العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال بقيادتكم الوطنية الرشيدة، وأن يجعله شهراً مباركاً تنعم فيه بلادنا وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات.”
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 19/3/2023*
استمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية جلسته العامة إلى بيان عاجل بشأن المخالفات الجسيمة المالية والإدارية والطبية بمستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -كلمة – بمناسبة احتفال مصر بذكرى استرداد طابا قدم خلالها التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع أبطالنا من رجال القوات المسلحة البواسل ولكل العقول والخبرات المصرية العظيمة؛ ممن ساهموا في صنع هذا اليوم المشهود في تاريخ مصر، وللشعب المصري الآبي، مؤكداً أن ذكرى تحرير طابا، منبعاً لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثال يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرس في أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والعمل والعلم، وليس بالأماني والشعارات.
هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة د. سحر عطية بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس مجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن فوز النائبة بهذا المنصب يمثل تجسيداً حقيقياً لما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة مرموقة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية… ومن جانبها تقدمت النائبة بالشكر للمجلس رئيساً وأعضاءً وأكدت على أن هذا المنصب إنما يأتي تأكيداً على الدور والمكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر على المستويين العربي والإقليمي.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، و(4) مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (25) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة الخضروات والفاكهة وتصديرها للسوق الأوروبي، النهوض بصناعة الغزل والنسيج، الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التكاملية، تحقيق الاستفادة الاقتصادية من ثروات الطاقة الطبيعية والثروات التعدينية، تطوير شبكة التليفونات الأرضية والانترنت، تصويب منظومة الخبز حتى يصل لمستحقيه، ضبط الأسعار في السوق المحلي ومواجهة ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان.
وافق مجلس النواب على “مجموع مواد” مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
شهدت المناقشات، إشادة برلمانية بمشروع القانون حيث وجه النواب التحية لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود من خلال استراتيجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن لافتين إلى أن مشروع القانون جاء بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
يأتي مشروع القانون اتساقاً مع حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية لتشمل المزيد من فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بتعجيل منحهم مزايا مالية وتعجيل استحقاق العلاوة الدورية لضمان مستوى معيشة مقبول لهم.
خلال المناقشات، ثمن النواب اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكدين أهمية مشروع القانون الذى يأتي كخطوة هامة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تبرهن على أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وافق المجلس على “مجموع مواد” مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
وخلال المناقشات، أعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لأهميته في توفيق أوضاع هذه المنشآت ودمجها في القطاع الصناعي الرسمي، مشددين على أنه لكى تتحقق أهداف القانون لابد من تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية وكذا تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص بما يسهم في زيادة قوة العمل الرسمية وتفعيل مخططات التنمية الصناعية لدعم الاقتصاد الوطنى.
*جلسة الإثنين 20/3/2023*
أحال المجلس (52) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق مجلس النواب “نهائياً” على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
يأتي مشروع القانون في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها القيادة السياسية للحد من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطن نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية… وخلال المناقشات، أكد النواب أن المجلس أمام مسؤولية وطنية تتطلب مساندة الوطن لعبور التحديات الراهنة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية مؤكدين أن القيادة السياسية لا تتأخر عن تخفيف الأعباء عن المواطنين وسط مطالبات بأهمية الحفاظ على الانضباط المالي وإلزام كافة المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والنظر للعمالة غير المنتظمة وكل فئات المجتمع.
كما وافق المجلس “نهائياً” على (3) مشروعات قوانين، وهي:
1. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
2. مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (27) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640 – د.ع (155) – ج2 – بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى “لجنة حقوق الإنسان العربية” ليصبح “لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
وخلال المناقشات، أكد النواب موافقتهم على الاتفاقية والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر وجامعة الدول العربية، لتفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتوحيد المواقف العربية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (28) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دمج سكان المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة في المجالات الاقتصادية والتنموية… وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية لدعم وتمكين المرأة المصرية خاصة المرأة المعيلة في الريف المصري للمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمحافظات الصعيد، وتحسين آليات حل النزاعات التجارية بالمحاكم الاقتصادية.
*جلسة الثلاثاء 21/3/2023*
وجه المجلس نحو (149) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن دور الوزارة وجهودها بشأن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية، استحداث كليات جديدة، ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل ودعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، معاناة المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تخص قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفى معرض رده كشف الدكتور أيمن عاشور عن أن وزارة التعليم العالي عكفت على إعداد استراتيجية مستقبلية للنهوض بالجامعات ووضع رؤية مستقبلية شاملة من خلال تشكيل لجنة من الحكماء تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والشركات الصناعية وكذلك أساتذة الجامعات العاملين بالخارج، وأكد الوزير على إنشاء جامعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في كافة الأقاليم، وكذلك تغيير المناهج لتنمية الموارد وتخريج تخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل إضافة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين في إطار تشجيع ربط مخرجات البحث العلمي بالجهات المعنية بالدولة لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ملف المستشفيات الجامعية يحظى باهتمام كبير، موضحاً أن مصر لديها (120) مستشفى جامعي وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من كافة الاحتياجات الخاصة بها مشيراً إلى التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لرفع جودة المنشآت الطبية لإدراجها في منظومة التأمين الصحي الشامل إضافة للتنسيق الكامل مع مؤسسة “حياة كريمة” من خلال تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات، وأعلن الوزير عن قيام الوزارة بحصر حاملي الماجستير والدكتوراه لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة وفقاً للدستور والقانون، وفي ختام رده أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.
*رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2023.*
