جريدة صقر الامة الاخبارية
تقدمت النائبه الدكتورة ساره النحاس بطلب إحاطة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الماليه حول
قرار وزارة التخطيط رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه”
لإنه يشكل المزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات والذين لا يتجاوز ربحهم 15.19% والمحدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة رقم 181 لسنة 2005 والسارية والمحصنة قضائيا بحكم محكمة القضاء الإداري، وفقًا لقانون التسعيرة الجبرية رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، حيث أن الدواء مسعر جبريا و نسبة ربحه محددة.
هذا نصه
عملاً بحكم المادة (١٣٤) من الدستور، والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجیه طلب الإحاطة الآتي نصه، موجھًا إلى:
السید الدكتور رئیس مجلس الوزراء
السيد الدكتور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
السيد الدكتور وزير المالية
في شأن
“قرار وزارة التخطيط رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه”
لإنه يشكل المزيد من الأعباء المالية على أصحاب الصيدليات والذين لا يتجاوز ربحهم 15.19% والمحدد طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصلحة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة رقم 181 لسنة 2005 والسارية والمحصنة قضائيا بحكم محكمة القضاء الإداري، وفقًا لقانون التسعيرة الجبرية رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠، حيث أن الدواء مسعر جبريا و نسبة ربحه محددة.
لذا نطالب باسم آلاف الصيادلة والصيدليات إعفائهم من هذا القرار، لإنه سيكبد أصحاب الصيدليات غرامات مالية غير قادرون على الوفاء بها كما سيؤدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمالة لدى الصيدليات.
