جريدة صقر الامة الاخبارية
تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس بطلب إحاطة حول قرار وزير الصحة بشأن “قرار السيد وزير الصحة الخاص بشروط اعطاء الحقن”
“المشكلة مش فى وجود الصيادلة الغير مؤهلين بإعطاء الدواء
ايما َء الي قرار السيد وزير الصحة الصادر يوم األحد )4 ديسمبر 2022 )الخاص بشروط
اعطاء الحقن. هذا القرار هو مرسخ لوضع سابق وذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1
لسنة 2010 والذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات.
فمن االشمل أن يتضمن القرار إلزام هيئة الدواء المصرية في هذا الموضوع لوائح شروط
وإجراءات صرف األدوية وإعطاء المضادات الحيوية في الصيدليات.
ليست فقط في المضادات الحيوية، بل في عدم صرف األدوية بدون روشتة، لكن نبدأ
بالمضادات الحيوية، ألنه أصبح فيه خطورة.
● برجاء تحويله طلبي إلى لجنة الشؤون الصحية.
وهذا نص طلب الإحاطة
السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،
عمالً بحكم المادة )١٣٤ )من الدستور، والمادة )٢١٢ )من الالئحة الداخلية
لمجلس النواب، أرجو توجیه طلب اإلحاطة اآلتي نصه، موج ًھا إلى:
● السید الدكتور رئیس مجلس الوزراء
● السيد الدكتور وزير الصحة والسكان
في شأن
“قرار السيد وزير الصحة الخاص بشروط اعطاء الحقن”
“المشكلة مش فى وجود الصيادلة الغير مؤهلين بإعطاء الدواء”
ايما َء الي قرار السيد وزير الصحة الصادر يوم األحد )4 ديسمبر 2022 )الخاص بشروط
اعطاء الحقن. هذا القرار هو مرسخ لوضع سابق وذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1
لسنة 2010 والذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات.
فمن االشمل أن يتضمن القرار إلزام هيئة الدواء المصرية في هذا الموضوع لوائح شروط
وإجراءات صرف األدوية وإعطاء المضادات الحيوية في الصيدليات.
ليست فقط في المضادات الحيوية، بل في عدم صرف األدوية بدون روشتة، لكن نبدأ
بالمضادات الحيوية، ألنه أصبح فيه خطورة.
● برجاء تحويله طلبي إلى لجنة الشؤون الصحية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،،،
مقدمه لسيادتكم
الدكتورة / سارة النحاس
عضو مجلس النواب
