جريدة صقر الامة الاخبارية
*المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الإعلان العالمي للديموقراطية جسد آلية عمل مُلهمة ودليلاً دامغاً على الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تدعيم قيم الديموقراطية باعتبارها مُرتكزاً رئيسياً وأساسياً للحكم الرشيد*.
*المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الاحتفال بذكرى صدور الإعلان العالمي للديموقراطية يُمثل فرصة مُثلى لمصارحة أنفسنا والمكاشفة للوصول لتقييم حقيقي وموضوعي لوضع الديموقرطية وتصحيح ومعالجة أوجه القصور التي ألمت بها*.
*المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الديموقراطية تواجه تحدياً مُتمثلاً في محاولات البعض فرض مفاهيم وعادات دون مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات، فضلاً عن غض الطرف عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة المحتل، وهو ما يُجسد أسلوباً استعلائياً، يضع قيم الديموقراطية على المحك، ويُعزز من مشاعر الفرقة والتباعد بين الشعوب بدلاً عن مد جسور الحوار والتعاون والتكامل الحضاري*.
*المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: الدولة المصرية لم تألُ جهداً من أجل دعم وتعزيز قيم الديموقراطية عبر صياغتها مقاربة تصحيحية تجسدت في ضمان إدماج جميع فئات المجتمع بتمثيل عادل في المؤسسات النيابية، وتحقيق معادلة تربط تحقيق التنمية بتعزيز الديموقراطية من خلال حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم الأساسية وتمكينهم بما يضمن خلق مسار تنموي مُستدام لهم*.
في إطار مشاركته كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي يُقيمها الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، للاحتفال بذكرى مرور 25 عاماً على الإعلان العالمي للديموقراطية، والذي صدر بالقاهرة عام 1997، ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة استهلها بالتأكيد على أن الإعلان العالمي للديموقراطية جسد آلية عمل مُلهمة ودليلاً دامغاً على الدور الإيجابي والبناء الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تدعيم قيم الديموقراطية باعتبارها مُرتكزاً رئيسياً وأساسياً للحكم الرشيد مؤكداً على أن الاحتفال بذكرى صدور الإعلان العالمي للديموقراطية تُمثل فرصة مُثلى لمصارحة أنفسنا والمكاشفة للوصول لتقييم حقيقي وموضوعي لوضع الديموقرطية وتصحيح ومعالجة أوجه القصور التي ألمت بها.
وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الديموقراطية تواجه تحدياً مُتمثلاً في محاولات البعض فرض مفاهيم وعادات دون مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمعات، فضلاً عن غض الطرف عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة المحتل، وهو ما يُجسد أسلوباً استعلائياً، يضع قيم الديموقراطية على المحك، ويُعزز من مشاعر الفرقة والتباعد بين الشعوب بدلاً عن مد جسور الحوار والتعاون والتكامل الحضاري، مؤكداً على أن الدولة المصرية لم تألُ جُهداً من أجل دعم وتعزيز قيم الديموقراطية عبر صياغتها مقاربة تصحيحية تجسدت في ضمان إدماج جميع فئات المجتمع بتمثيل عادل في المؤسسات النيابية، وتحقيق معادلة تربط تحقيق التنمية بتعزيز الديموقراطية من خلال حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم الأساسية وتمكينهم بما يضمن خلق مسار تنموي مُستدام لهم.
