يعد اللواء دكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن الاجتماعي حائط الصد الاول للوزارة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب حيث يقابل الجميع بترحاب ويمتص غضبهم ويسعى جاهدا لحل مشاكل الجميع في حدود القانون حيث
اكد المستشار الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن بالبرلمان: إن الوزارة وزارة خدمية ولا نتستر على الفساد مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن تقوم بالدور المنوط بها لخدمة المواطن علي مستوي الجمهورية، ولكن ذلك يكون وفق القانون والدستور ، مشيرا إلي أنه في إطار التنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين، للدعم، ومنهم وزارة التضامن، يتم العمل بكل إيجابية نحو ذلك خاصة أننا رصدنا العديد من الإشكاليات في منظومة المعاشات في ظل التلاعب الكبير فى الأوراق من أجل الحصول علي معاشات دون حق وعلى رأسها تكافل وكرامة قائلا:” رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لا يجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا على المال العام”.
وأضاف درويش أنه يتم العمل في إطار مميكن من أجل التغلب على مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلي أن الجهود تمتد لعلاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا
بالإَضافة إلي تقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل ولكن للأسف تحدث تجاوزات ويقوم البعض بالزواج عرفيا من أجل الحصول على المعاش.