الأحد , 24 نوفمبر 2024

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الفول اليابس

وزارة التموين تبدأ إجراءات استيراد الكميات المطلوبة وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات اراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما الان فقد وصل اجمالى المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم فى اتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستتخذ عدداً من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ فى اجراءات استيراد الكميات التى تفى باستهلاكنا من هذه السلعة، وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات التى تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذى عقد يوم 11 نوفمبر الجارى لاستعراض ووضع الاجراءات الكفيلة باستمرار توفير الكميات المطلوبة من السلع الاساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، هذا إلى جانب سرعة عرض الاستراتيجية الخاصة بملء الفجوات المتعلقة بتلك السلع الاساسية، حيث تضمنت التوصيات تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمي “اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي” تكون مهمتها متابعة عمليات العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال البيانات الدقيقة التي سيتم اتاحتها عبر الخريطة الزراعية في مصر، والتى تقوم باعدادها وزارة الزراعة، والتي ستتضمن بياناً بالمساحات المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدي كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتي يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *