جريدة صقر الامة الاخبارية
الأمر المثير الذي حيّر كل من تابع تطورات الأمور في تركيا، هو ذلك القرار
الذي اتخذته الحكومة التركية، بإيعاز من الرئيس رجب طيب أردوغان صباح
السبت، عقب عودة الأمور لنصابها، حين أمر بعزل واحتجاز 2745 قاضيًا من
منصبهم وتعيين 40 قاضيًا آخرين للتحقيق في محاولة الانقلاب.
ويتساءل الكثير من المتابعين والمراقبين للحدث الأكثر جدلا على مستوى العالم، حول علاقة القضاة بالانقلاب،
كما يتعجب الكثيرون من سرعة القرار خصوصًا أن العدد كبير جدًا، مما يوحي
بأن الأمر تم الإعداد له مسبقًا، حيث لا يمكن أبدًا في ظل التوترات الحادثة
أن تتخذ دولة قرارًا كهذا إلا بعد هدوءالأمور، في حين أنه كان من المنطقى
أن تنصرف الدولة لحصار الانقلابيين أولا ومعاقبتهم، ثم تبدأ النظر في
القطاعات الأخرى التي يشتبه في تورطها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.
وهذا يشير إلى أن ما وقع في تركيا “تمثيلية”، دبرها الرئيس التركي،
ونفّذها بإحكام شديد، لتنفيذ مخطط تصفية خصومه، من أتباع فتح الله جولن
المقيم بأمريكا، والذي خرج هو الآخر ليؤكد أن ما حدث ربما كان مفتعلا
ومقصودًا.
